نقشه ترکیه برای تصاحب بزرگترین ثروت سوریه

اظهارات وزیر کشور ترکیه نشان داد که آنکارا برای تصاحب بزرگترین ثروت سوریه، نقشه عجیبی کشیده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروخه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در رسانه ها و محافل سیاسی ترکیه، حتی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به طور گسترده درباره «سوریه» صحبت می شود.

همه می گویند: ممکن است اردوغان به زودی یک هیات سیاسی برای مذاکره با دمشق اعزام کند و نخستین فاز عادی سازی روابط آنکارا – دمشق، آغاز شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما به موازات این موضوع مهم، خبر دیگری توجه رسانه ها را به سوی خود جلب کرد که این خبر هم درباره سوریه است. با این تفاوت که محتوای آن، نه درباره عادی سازی، بلکه درباره یک نقشه شوم است که می تواند عواقب و پیامدهای تلخی برای دولت و ملت سوریه به دنبال بیاورد.

تازه ترین اظهارات سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه نشان داد که آنکارا برای تصاحب بزرگترین ثروت سوریه، نقشه عجیبی کشیده است.

سلیمان سویلو وزیر کشور در گفتگو با شبکه تلویزیونی NTV درباره آوارگان سوری صحبت کرد و اطلاعاتی را به اشتراک گذاشت که از اهمیت سیاسی بالایی برخوردار است.

وی درباره بازگشت آوارگان سوری گفت: «وقتی که بحران سوریه در سال 2011 شروع شد، ما انتظار نداشتیم این روند اینقدر طولانی شود. آیا این افراد به کشور خود باز نمی گردند؟ البته آنها برمی گردند، اما الان به کجا می توانند مراجعه کنند؟ آیا آنها می توانند به مناطقی که PYD در آن فعال است بازگردند؟ آیا اکنون می توانند به مکان هایی که دولت سوریه مداوماً بمباران می کند بازگردند؟ ترکیه مدت هاست که این روند را با یک سیاست مدیریت می کند. ما مسئولیت های بشردوستانه داریم، مسئولیت های همسایگی داریم. ما نمی‌توانیم آن مردم را رها کنیم تا بمیرند. ما برای اطمینان از بازگشت یک میلیون نفر به مناطق جرابلس، عزاز، الباب، راس العین و تل ابیض اقداماتی را انجام خواهیم داد.»

تعداد مهاجران سوری در ترکیه

وزیر کشور ترکیه در ادامه در مورد آمار سوری های مقیم ترکیه افزود:«3 میلیون و 650 هزار برادر و خواهر سوری ما در ترکیه هستند و چهارصد هزار نفر از آنان، حق اقامت گرفته اند. تاکنون، 517 هزار نفر از کل آوارگان سوری، داوطلبانه از ترکیه به کشورشان بازگشته اند. همچنین در حال آماده سازی زیرساخت ها برای ادامه بازگشت ایمن، آبرومندانه و داوطلبانه دیگر آوارگان هستیم. در این مدت، آموزش سازگاری اجتماعی به یک میلیون و 20 هزار نفر داده شد. 62 هزار باب خانه در ادلب ساخته ایم، تا پایان سال به 100 هزار و 800 باب می رسیم. همچنین ساخت 6 هزار و 600 خانه در منطقه سپر فرات را آغاز کردیم. ما برای تضمین بازگشت 1 میلیون سوری آماده می شویم. بیش از 200 هزار خانه در شمال سوریه خواهیم ساخت. بر اساس تحقیقات، 70 درصد می گویند: اگر شرایط بازگشت امن وجود داشته باشد، ما می خواهیم به کشور خود بازگردیم.»

از سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه پرسیده شد: چند نفر از سوری هایی که تابعیت دریافت کرده اند، می توانند در انتخابات آتی، رای دهند؟ وی در پاسخ اعلام کرد:«در مجموع، از آغاز بحران تاکنون، تعداد 211 هزار سوری در ترکیه تابعیت گرفته اند. در انتخابات سراسری آتی، 120 هزار نفر از آنها رای خواهند داد.»

نکته مهم در اظهارات سویلو در مورد شروط اعطای تابعیت به آوارگان سوری است.

او در این مورد گفته است: «ترکیه کاروانسرا نیست که متخصصین را به اروپا بفرستد و بقیه را در دل خود نگه دارد. برای شهروند شدن معیارهایی وجود دارد، تحقیقات امنیتی وجود دارد، مراحلی وجود دارد. اینها را هم قانون تعیین می کند. ما معیارهای زیادی داریم. افرادی که از نظر شغلی و تحصیلی در رده بالا هستند، اولویت ما بوده اند. مثلاً مهندس، معمار، دکتر، دانشجوی خوب، کارمند بیمه شده و متخصصین حوزه های مختلف. اینها افرادی هستند که به آنها تابعیت ترکیه را داده ایم.»

سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه در حالی این سخنان را بیان کرده که در جریان آخرین سرشماری رسمی سوریه در دوران پیش از آغاز بحران سیاسی و امنیتی، جمعیت این کشور در حد 20 میلیون نفر بوده است. در این صورت، بسیار طبیعی است که اگر از یک جمعیت 20 میلیونی، دویست هزار نفر از پزشکان، پرستاران، وکلا، متخصصین، معلمین و کارشناسان و تکنیسین های کارآمد آن با اعطای تابعیت ترکیه، از کشور خود جدا شوند، به این معنی است که بخش مهمی از سرمایه ارزشمند و بی همتای منابع انسانی سوریه، از دست رفته است.

فعالان اقتصادی سوریه در حوزه های مختلف، در بسیاری از استان های ترکیه، صدها شرکت و واحد تولیدی، تجاری، خدماتی و گردشگری تاسیس کرده و سرمایه های کلان خود را به بازار ترکیه آورده اند. از این گذشته، صدها هزار نفر از پناهجویان سوری در ترکیه خانه و مغازه خریده اند و به جرات می توان گفت، نقش مهمی در حفظ بقای اقتصاد بحران زده ترکیه ایفا کرده اند.

آوارگان سوری در ترکیه، به چه کسی رای می دهند؟

امروزه حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، در شرایطی گرفتار شده که حتی 10 هزار رای هم برای این حزب، اهمیت دارد. در این شرایط، وقتی که به ویژگی های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سوری هایی  می نگریم که تابعیت ترکیه را دریافت کرده اند، می توانیم به این جمع بندی کلی برسیم که آنان، به سکولارهای لائیک و کمالیست نزدیک تر هستند و احتمالاً بر اساس معیارهای اولیه، باید به حزب جمهوری خلق، یعنی به رقبای اردوغان رای دهند.

اما این اتفاق نخواهد افتاد. چرا؟ پاسخ چنین است: حزب جمهوری خلق در ماه های اخیر، به شکل عمیق و گسترده، شعار ضرورت بازگرداندن آوارگان سوری را مطرح کرده و کمال کلیچدار اوغلو رهبر این حزب بارها اعلام کرده که وقتی به قدرت برسیم، همه آنها را با دهل و سرنا به خانه شان خواهیم فرستاد. بنابراین، بدون شک می توان چنین پیش بینی کرد که رای آوارگان سوری در انتخابات 2023 میلادی، سر از صندوق های حزب عدالت و توسعه درخواهد آورد.

در پایان باید گفت، مواجهه منفعت طلبانه و سودجویانه ترکیه با موضوع آوارگان و پناهجویان سوری، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در شرایطی که بحران سوریه رفته رفته رو به پایان می رود، باید موضوع بازگشت آوارگان به شکل جدی در دستور کار قرار بگیرد و این کشور مهم جغرافیای عربی – مدیترانه ای، سرمایه عظیم منابع انسانی خود را از دست ندهد.

سویلو: 211 هزار سوری را شهروند ترکیه کرده‌ایم

 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ترکیه ترکیه وزیر کشور ترکیه سوری در ترکیه آوارگان سوری سلیمان سویلو هزار نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۹۱۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بزرگترین پرونده ثبتی کشور پس از نیم قرن

قدس آنلاین: زمانی شایع شده بود که بیش از دو تا سه برابر مساحت جزیره قشم برای زمین‌های آن سند صادر شده و در دستان مردم قرار دارد حالا اما مردم این جزیره بدون دغدغه مال و زمین‌شان می‌توانند از دغدغه و چالش پنجاه و دو ساله فارغ شده و با دریافت اسناد قطعی املاک خود سری آرام بر بالین بگذارند.

این ماجرا از آنجا آغاز شد که به گفته مهدوی مجد دادستان قشم  وزارت تعاون و امور روستایی رژیم قبل  در سال ۱۳۵۱ تبرای عرصه و زمین جزیره قشم تقاضای ثبت و صدور سند می‌کند و نماینده این وزارتخانه به دلیل فقدان دفتر ثبت اسناد در جزیره قشم نماینده ثبت از دفترخانه سیار شماره ۶ اداره ثبت شهر رفسنجان ممامور به حضور در جزیره قشم و صدور اسناد مالکیت برای املاک این جزیره می‌شود و  ۷ هزار و ۱۴۲ سند صلح به مساحت ۲۴۰۰ هکتار برای اهالی وقت این جزیره صادر می‌کند که بعدها به همین دلیل ین اسناد به سندهای رفسنجان موسوم و معروف می‌شود و بزرگترین پرونده اختلافات و مناقشه ملکی در کشور را رقم می‌زند.

این موضوع  به آن دلیل رخ می دهد در اسناد صادر شده حدود اربعه مشخص و دقیقی نداشته و در آن نوع ملک که مسکونی بوده با زراعی و نخلستان مشخص نشده بود و به مرور زمان پرونده‌های اختلاف و نزاع متعددی را در محاکم رقم زد.

پس از نیم قرن با تدوین برنامه تحول قضایی و اهتمام رئیس قوه قضائیه به حل و فصل معضلات و چالشهای کهنه و حل نشده دستگاه قضا در کنار موضوعات مختلفی چون توجه به اموال رسوبی در گمرکات، پرونده های متروکه و بلاتکلیف، سماندهی رویه های قضایی، حل و فصل این پرونده که سرنوشت هزارات خانوار را در جزیره قشم تحت تاثیر قرار داده بود نیز مورد توجه قرار گرفت.

با ماموریت محول شده به دادستان کل استان هرمزگان جلسه‌ای با شورای حفظ حقوق بیت‌المال در مرکز استان برگزار و قرارگاهی برای ساماندهی اسناد رفسنجان تشکیل می‌شود.

دادستان قشم اظهار داشت: این قرارگاه با ترکیب نمایندگان دادگستری شهرستان، منطقه آزاد قشم، اداره ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی ماموریت جانمایی، نقشه یرداری و تفسیر  نقشه های هوایی را به شرکتهایی که وزارت جهاد کشاوری معرفی کرده واگذار می کند و پس از انجام بررسی های فنی نتیجه کار به قرارگاه مذکور  ارائه شده و پس از پژوهاشهای نهایی و کارشناسی حدود دقیق املاک هالی جزیره قشم معین و اسناد جدید و قطعی برای آنها صادر می شود.

هیئت رسانه‌ای که به همت قوه قضائیه برای بررسی و بازدید و نظارت بر برنامه‌های تحولی و دستاوردهای ودره تحول در این استان به قسم سفر کرده بودند روز گذشته با حضور در روستای سهیلی جزیره قشم که نام پر گردشگرترین روستای ایران و روستای نمونه گردشگری  را یدک می‌کشد و در نوروز امسال توانسته بیشترین بازدیدکننده را جذب کند در آیین واگذاری اولین اسناد قطعی به مردم این منطقه حضور یافت. اتفاقی که پس از نیم قرن به یکی از دغدغه های بزرگ سکنه این منطقه که حالا بسیاری از مالکان اولیه ان دیگر در قید حبات نیستند پایان داد.

قابل توجه اینکه با همکاری و همراهی دولت سیزدهم تمامی هزینه نقشه برداری‌هالی هوایی، جانمایی دقیق و تعیین حدود اربته و هزینه صدور اسناد قطعی و تک برگ جدید برای اهالی بومی جزیره قشم توسط سازمان توسعه و عمران این جزیره تقبل شده و خدمات فوق کاملا رایگان به مردم این جزیره ارائه شد.

انتهای پیام/

آرش خلیل خانه